مقدمه

امروزه نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظامات حقوقی اسلامی خصوصاً ایران و اهمیت و کار آمدی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه شود و انصاف این است که در متون فقهی اسلام، بخصوص فقه جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به جایگاه آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویای جاری نظام قضایی ایران، می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه‌ها را حل کند و از حجم پرونده‌های انباشته بکاهد و بدین وسیله، می‌توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود. در همین زمینه، یکی از منابعی که می‌تواند فرا روی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد، قاعده اقدام است. با توجه به کاربردی بودن قاعده اقدام و همچنین ارتباط این قاعده با قواعدید، احترام مال موءمن، لاضرر، اتلاف و امثال این قواعد، اهمیت این قاعده بیشتر جلوه‌گر می‌شود. وقتی مال مؤمن محترم بوده و مورد حمایت شرع قرار می‌گیرد آیا اقدام شخص می‌تواند احترام مال را از بین ببرد و موجب سقوط ضمان متلف باشد؟ حدیث لاضرر از پیامبر که بعنوان قاعده عام در سرتاسر ابواب فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد در صورت تعارض با قاعده اقدام چه تدبیری باید اندیشید؟ آیا اقدام شخص باعث ناکارآمدی قاعده لاضرر خواهد بود؟ وقتی در عقد صحیح، ضمان برقرار است علی الأصول در عقد فاسد نیز باید ضمان وجود داشته باشد؟ آیا اقدام می‌تواند دلیل مستقل بر ضمان شخص مقدم باشد؟ برخی معتقدند ضمان حاصل از اقدام باید همراه با قصد ضمان توسط مقدم باشد. حال آیا واقعاً نیازی به لحاظ قصد ضمان برای شخص مقدم احساس می‌شود و با اینکه صرف اقدام شخص باعث مشغول الذمه شدن شخص مقدم به پرداخت قیمت و با مثل مال متلوف خواهد شد؟

در حقوق جزا رضایت مجنی علیه از علل موجه جرم بوده و علی الاصول عمل دیگر جرم تلقی نمی‌شود حال اگر شخصی بر علیه مال یا تمامیت جسمانی خود اقدام کرده باشد و در اثر عمل دیگری، زیان به مال وجان شخص مقدم وارد بشود آیا رضایت شحص مجنی علیه در جزا، همان نتیجه اقدام شخص در حقوق خصوصی را خواهد داشت و با اینکه اصولاً قاعده اقدام فقط در حقوق خصوصی و درباره اموال مطرح خواهد شد؟ وقتی شخصی مالی را به طفل غیر ممیز و با مجنون تحویل می‌دهد، قانون مدنی طبق ماده ۱۲۱۵ صغیر و مجنون را ضامن نمی‌داند حال آیا این ماده قانون مدنی اشاره به همان قاعده اقدام است؟ موارد استناد فقها و حقوق دانان به قاعده اقدام چه می‌باشد؟ آیا اقدام مکرر شخص بر علیه مال خود باعث غیر محجور شدن شخص مقدم می‌تواند باشد؟ در صورتی که شخص با عقد فاسد، مبیع را قبض کرده باشد با توجه به قاعده اقدام این شخص مسئول مثل با قیمت مال در صورت تلف خواهد بود. حال این سئوال مطرح می‌شود که اگر شخص هیچ گونه افراط و تفریطی انجام نداده باشد می‌توان چنین شخصی را امین و بدش را امانی فرض کرد یا قاعده می اقدام بر این حالت نیز حکومت داشته و باید به استناد قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که یکی از مدار کش قاعده اقدام است، شخص را مسئول و یدش را ضمانی لحاظ بکنیم؟

معنی قاعده اتلاف این است که اگر شخصی مال دیگری را تلف بکند مسئول خواهد بود و حال اگر شخص صاحب مال خود اقدام و مسبب تلف شدن مالش توسط شخص متلف باشد آیا شخص متلف به استناد قاعدهٔ اتلاف مسئول خواهد بود و یا شخص مقدم را به استناد قاعده اقدام بایستی مسئول دانسته و مستحق دریافت عوض ندانیم؟ یکی از قواعد فقهی که کاربرد فراوانی در فقه و حقوق موضوعه دارد قاعده اقدام می‌باشد. با مراجعه به کتب فقهی دیده می‌شود که کمتر به این قاعده پرداخته شده است و برخی با ذکر مثالی از کنار آن گذشته‌اند و برخی تنها یک مصداق را بیان نموده‌اند و برخی نیز تنها به تعریفی وذکر مثالی اکتفا نموده‌اند. بیشترین نوشته درباره این قاعده مقاله آیت الله سید محمد موسی بجنوردی بوده است که ایشان از این قاعده به عنوان یکی از قواعد فقهی نام برده و به بیان معنای قاعده، مدارک و مستندات آن نسبت قاعده اقدام با قاعده بد و در نهایت به موارد تطبیق قاعده اقدام اشاره کرده است. ولی پایان نامه پیش رو غیر از موارد مذکور به طور تفضیلی به ارتباط قاعده اقدام با سایر قواعد مربوط و نیز کاربرد این قاعده در فقه و حقوق به خصوص در حقوق خصوصی و حقوق جزا پرداخته است و نیز به طور مفصل درباره مدرک و مستند این قاعده و نیز به تعریف اقدام به زبان و اقدام به ضمان و نیز به مصادیق هر دو اشاره کرده است.

از دیگر نوشته‌ها در خصوص قاعده اقدام نوشته دکتر سید مصطفی محقق داماد در کتاب قواعد فقه ایشان می‌باشد که با مراجعه به آن می‌توان مشاهده کرد که ایشان نیز به طور مختصر به این قاعده پرداخته‌اند و مشخصاً به بیان معنی قاعده اقدام و اقدام به زبان و نیز اقدام به ضمان و سپس به نظر فقها در خصوص قاعده اقدام پرداخته‌اند. با توجه به اینکه قواعد فقهی زیربنای فقه و حقوق را تشکیل می‌دهد و شناخت آنها در جهت رسیدن به مرحله استنباط و درک مسائل فقهی دارای اهمیت فوق العاده ای است و همچنین دایره قدرت استدلال و تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی را وسعت می‌دهد. در این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقدام مورد بحث واقع شده است که به نسبت قاعده اقدام باسایر قواعد فقهی و نمونه‌هایی از استناد فقها و حقوقدانان به این قاعده و کاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه پرداخته که تلفیقی از فقه و حقوق و نظریات فقها و حقوقدانان در اقدام به زبان و اقدام به ضمان می‌باشد.
 

دریافت فایل سمینار